اتفاقيات فضحت وبددت أطماع تركيا في غاز المتوسط

لم تكن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان بالحدث الهيّن بالنسبة للأطماع التركيّة في ذلك النطاق الجغرافي ذات الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية البالغة؛ فقد شكلت ضربة قاصمة لأطماع الأتراك في غاز المتوسط لم تكن تلك الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي تشهدها منطقة "شرق المتوسط"، فقد سبقتها عديد من الاتفاقات المُهمة مُذ أن بزغت الأهمية الاستراتيجية لتلك المنطقة العائمة على بُحيرة من الغاز...
وتحديداً منذ بداية الألفية، مروراً بالعام 2010 عندما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية عن ما تزخر به تلك المنطقة من ثروات قدر مخزون الغاز فيها بحوالي 345 تريليون قدم، وحتى اكتشاف حقل ظُهر -الأكبر من نوعه في المتوسط- في 2014 بعد اكتشاف الحقل في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، عمدت القاهرة إلى تأمين حقوقها بالتعاون مع قبرص واليونان أسفر ذلك عن إعلان القاهرة في 2014 وإعلان نيقوسيا في 2015 بشأن التعاون بين البلدان الثلاث وإعادة ترسيم الحدود البحرية. وهو ما أثار غضبة الجانب التركي.
في 2019، أنشأت مجموعة الدول المطلة على المتوسط ما يعرف باسم "منتدى غاز شرق المتوسط" ويضم مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.. وتركيا خارج المعادلة.
لم تجد تركيا طرفاً داعماً لأطماعها شرق المتوسط سوى حكومة الوفاق، فوقعت معها في 2019 اتفاق ترسيم الحدود المخالف للقانون الدولي، وواصلت تحركاتها في التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، وسط غضب أوروبي.
في مطلع 2020 وقعت قبرص واليونان وإسرائيل اتفاقية خط أنابيب شرق المتوسط "إيست ميد" لمد أوروبا بالغاز.
وفي يونيو 2020، وقعت اليونان وإيطاليا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بينهما، نص على أن يكون للجزر اليونانية في المتوسط مناطق اقتصادية خالصة، وهو ما شكل ضربة قوية لتركيا.
وفي أغسطس 2020 جاءت الصفعة التالية لتركيا، من خلال اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان والتي قطعت طريق ترسيم الحدود السابق بين تركيا وحكومة السراج.