لا يمكن لأي شخص ان يمارس شؤون العقار إلاّ من خلال مكتب أو مؤسسة أو شركة مسجلة في السجلات التجارية لدى الجهات المختصة.
هذه المكاتب أو المؤسسات العقارية هي في المقام الأول مكاتب تجارية لأنها تتعاطى عمليات البيع والشراء والإيجار وتطبق في حقها كل اللوائح التنظيمية الخاصة بالشؤون العقارية.. وهي كغيرها من المكاتب التجارية تخضع لمجموعة من الشروط واللوائح المهمة فلا يجوز مثلاً لأي شخص فتح مكتب عقاري ما لم يكن مسجلاً بالسجل التجاري العقاري.
هناك العديد من الشروط التي يجب ان تنطبق على هذا الشخص فعليه أولاً ان يكون سعودي الجنسية ويشترط ان تكون الشركة سعودية مملوكة بالكامل للسعوديين أو ان يكون المدير المسؤول سعودي الجنسية، كما يجب ان يكون حسن السيرة والسلوك لم يسبق ان أدين بأي إدانة تخل بالشرف والأمانة.
1944
1
